علي بن فليس : صراع السلطة يشتد
انتقد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، النظام الجزائري واصفا قراراته بالارتجالية
وأوضح بن فليس أن التزوير أضحى حقيقة ساطعة في النظام الانتخابي الجزائري والذي يتميز بالسطو على الإرادة الشعبية لضمان بقائه
وأوضح بن فليس أن التزوير أضحى حقيقة ساطعة في النظام الانتخابي الجزائري والذي يتميز بالسطو على الإرادة الشعبية لضمان بقائه
وحذر بن فليس في حواره مع مصر العربية من تبعات قانون المالية 2018 الاجتماعية، وقضايا أخرى تناولها الحوار التالي
وعلي بن فليس كان مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، ثم عين رئيسا للحكومة، التي أقاله منها 2004 ، ليترشح بعدها لرئاسة الجمهورية وينافس الرئيس بوتفليقة، والآن أسس حزب طلائع الحريات
نص الحوار
تشهد الساحة السياسية انتقادات متبادلة بين رئيسي حزبي السلطة جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي، البعض تخوف من انعكاس ذلك على استقرار الجزائر . هل تشاركونهم هذه المخاوف؟
من المؤكد إني أتقاسم معهم هذه التخوفات. نحن فعلا نعيش منذ مدة اشتداد الصراع بين دوائر السلطة في منظور الاستحقاقات الرئاسية المقبلة. إن صراع دوائر السلطة هذه، من خلال وسائل إعلام وزبائنيات متقاطعة، من شأنه تغذية الانسداد السياسي الذي بإضافته للأزمة الاقتصادية ولتنامي التوترات الاجتماعية سيمثل عامل انزلاق جدي وخطير. خاصة وأنه يحدث في غياب كل شكل من أشكال الوساطة الاجتماعية، هذا من شأنه أن يهدد الاستقرار والأمن الوطنيين
إذا كانت المنافسة بين الركيزتين الاساسيتين للسلطة( يقصد أفلان و أراندي) قد برزت في وضح النهار، فهناك قوى أخرى غير دستورية تتحرك وتتصارع في الكواليس للتأثير على الاستحقاق الرئاسي. هذا الاهتمام اللافت والتموقع تحسبا للانتخابات الرئاسية العام المقبل على حساب الأزمة الشاملة التي تعصف بالبلاد يدلل على أن النظام القائم مهتم بالدرجة الأولى ببقائه وبدوامه
شاركتم لأول مرة في الانتخابات المحلية، دعنا من ذريعة التزوير التي تبرر المعارضة إخفاقها بنتائج جيدة، الملاحظ أن حزبكم طلائع الحريات كانت نتائجه متواضعة.. كيف تفسرون ذلك؟
لا أعتقد أنه يمكننا تجنب الحديث عن التزوير الذي أضحى حقيقة ساطعة في النظام الانتخابي الجزائري، الذي يتميز بالسطو على الإرادة الشعبية لضمان بقاء واستمرار النظام القائم
لدينا أسبابنا فيما تعلق بتواضع النتائج التي تحصل عليها حزبنا خلال هذا الاقتراع، إذ يجب البحث عن هذا في حزمة حواجز الإدارة لتقطع الطريق أمام المعارضة، وهي تبدأ من مستوى جمع التوقيعات وتقديم قوائم المنتخبين والمعاملة الخاصة التي تعرض لها حزبنا، مما جعل عدد القوائم التي استطاعت تجاوز عقبات الإدارة قليلة جدا
في الحقيقة، لم أكن انتظر أي شيء من هذه الانتخابات التي لم تكن لها- بالنسبة لي - أية أهمية. فالاستحقاقات المحلية مثل الانتخابات التشريعية لا تحمل أي تغيير، ولا تساهم قيد أنملة في السعي للخروج من الأزمة. أكثر من ذلك، نحن نعلم بأن صلاحيات المجالس المحلية هي جد محدودة في مواجهة قوة ممثلي الإدارة على المستوى المحلي، كما أن هذه المجالس لا تملك الوسائل لمواجهة الصعوبات اليومية التي يعاني منها المواطن
هل أنت نادم على قرار المشاركة بالانتخابات؟
لست نادما على الإطلاق من المشاركة التي أقرتها اللجنة المركزية للحزب، بصفة ديمقراطية و شفافة، والتي مكنتني من تنظيم أكثر من عشرين تجمعا عبر كل أرجاء البلاد للالتقاء بالمناضلين والمواطنين، وشرح المشروع السياسي لحزبنا وتقاسم رؤى ومواقف الحزب حول الإشكاليات الكبرى للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأمة؛ وهو الأمر الذي لم يكن بإمكاني القيام به خارج الحملة الانتخابية بسبب التنضييق المفروض على نشاطات الأحزاب السياسية المعارضة في بلدنا
شهدت منطقة القبائل مظاهرات غاضبة، تطالب بتعميم تعليم الأمازيغية بالمدارس الجزائرية.. هل تعتقدون أن البيئة التعليمية مهيأة لتعليم الأمازيغية بالمدارس في وقت لازالت الأمازيغية بعدة لهجات ولم يُحسم حرف كتابتها؟
إن مطلب تعميم تعليم الأمازيغية هو من المطالب المشروعة للشعب الجزائري؛ ويقع على كاهل السلطات العمومية مسؤولية توفير الظروف اللازمة، خاصة فيما تعلق بتكوين المؤطرين ووضع البرامج البيداغوجية، لكي يتم تعميم تعليم تامازيغت تدريجيا في كافة مدارس الوطن. الحكومة تضمن حاليا تعليم تامازيغت في عدة ولايات، فماذا يمنعها من توسيع ذلك إلى كل ولايات الوطن وجعلها إجبارية مع زيادة الحجم الساعي وتحسن المستوى. المهم، هو أن تكون الإرادة السياسية في هذا الأمر، أما الباقي فيكون من اختصاص الخبراء
لماذا اعترضتم على قرارات الحكومة فتح الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؟
صحيح أن "الشراكة عمومي-خاص"، التي تدعو لها المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي (FMI) والبنك الدولي، استعملت بنجاح، خاصة في الدول التي عرفت انتقالا ديمقراطيا
لكننا نلاحظ للأسف، بأن الشروط التي أدت إلى نجاح هذا المسعى في تلك البلدان ليست متوفرة عندنا في الجزائر، خاصة ما تعلق بالحكامة الجيدة والشفافية المضمونة، وشرعية المقررين، و المراقبة...إلخ
إننا بالفعل نخشى أن تكون "الشراكة عمومي-خاص"، كما هي معلنة من طرف الحكومة، وسيلة لمكافأة أوساط الأعمال المُقربة من السلطة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بتمكينهم من الاستحواذ على أملاك المؤسسات العمومية، خاصة الأملاك العقارية التي لازالت في حوزة المؤسسات العمومية مقابل دعم مالي فعلي لمرشح النظام في الانتخابات الرئاسية
وجدير بالتذكير أن أوساط الأعمال هذه سبق لها أن استفادت من العقود والصفقات العمومية وقروض البنوك العمومية والقطع الأرضية وحصص من استيراد المنتوجات المقنن استيرادها بالإضافة لتسهيلات عديدة أخرى ، كمكافأة على الدعم المالي الذي قدمته هذه الأوساط للعهدة الرابعة
أمام تراجع موارد الجزائر جراء انهيار أسعار النفط قلّصت الحكومة فاتورة الاستيراد بمنع استيراد ألف سلعة.. كيف ترى الأمر؟
يتحمل النظام القائم المسؤولية الكاملة في تضخيم الواردات أثناء الوفرة المالية، من خلال التسهيلات التي قدمها للمستوردين، بينما كان عليه تشجيع الإنتاج الوطني. لقد فرضت لوبيات (الاستيراد-استيراد )عوض (استيراد- تصدير) على المواطن الجزائري نموذجا جديدا للاستهلاك يرتكزا على الاستيراد إلى درجة أصبحت التبعية في الغذاء واللباس (حتى لا نذكر سوى هذين القطاعين) قد تعمقت بشكل كبير
بانخفاض مداخيل المحروقات واتساع العجز التجاري، لم تجد الحكومة من حل سوى تقليص فاتورة الواردات من خلال إجراءات فوقية بيروقراطية أثبتت فشلها لحد الساعة
ألغت الحكومة استيراد 851 سلعة انطلاقا من فرضية " الانتاج الوطني بمقدوره تغطية طلب تلك المنتجات" وهي فرضية خاطئة فوقعنا بحالة " ندرة السلع " حتى في المواد التي تدخل في تصنيع المنتوج الوطني، كما ان هذا الإجراء يشجع المضاربة والسوق الموازية والتهريب وانعكاس ذلك على قيمة العملة الوطنية " الدينار" عند الاستهلاك، وتسبب في غلق مؤسسات في القطاع التجاري وارتفعت نسبة البطالة، و يعتبر العديد من الاقتصاديين المستقلين بأن الخسائر الناتجة عن هذا الإجراء قد تكون سلبياتها أخطر على الاقتصاد الوطني من فاتورة استيراد المنتوجات المعنية. التي حظرت استيرادها
قانون المالية 2018 هو الأقسى بين سابقيه منذ 2015 حيث بدأت سياسة التقشف أعقاب انخفاض أسعار النفط 2014 . كيف ترون انعكاسات إجراءات الحكومة على الجبهة الاجتماعية؟
توالت قوانيبن المالية منذ بداية الأزمة متشابهة برفع الضرائب وأسعار المحروقات، فتحملت الفئات الشعبية نتائج الأزمة المالية ، وأعفي الأغنياء منها، والدليل على ذلك رفض البرلمان للضريبة على الثروة، التي أدخلت في قانون المالية لسنة 2018
لقد احتوى قانون المالية لهذه السنة على زيادات في الضرائب والرسوم مما أحدث سيلا من الزيادات في الأسعار، وهو ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن. لكنها ليست وحدها إجراءات قانون المالية من كانت لها تأثيراتها على القدرة الشرائية للفئات الشعبية، فهناك إجراءات أخرى خاصة تلك المتعلقة بتحديد الاستيراد
وقانون المالية للعام الجاري 2018 مثله مثل القوانين السابقة هو بالأساس غير منصف وتمييزي ويتناقض مع متطلبات العدالة الاجتماعية والتلاحم الوطني بتحميله للفئات الشعبية والطبقة الوسطى ثقل الزيادات الضريبية. إن مقاربة كهذه من شأنها المساس بالمبدأ الدستوري المتعلق " بمساواة الجميع أمام الضريبة"
إن قانون المالية لسنة 2018، يجر الاقتصاد الوطني نحو منطق مؤسف في مجال التشغيل، ونحو إضعاف القدرة الشرائية الهشة أصلا للفئات الأكثر احتياجا والأكثر هشاشة، ولتعميم التضخم، ولتخفيض متواصل لقيمة العملة الوطنية ولتجميد ديناميكية النمو والبناء الوطني
تنتقدون الحكومة " بارتجالية القرارات لغياب استراتيجية لديها" ماهو البديل لديكم؟
تعصف بالجزائر أزمة مالية غير مسبوقة، أثبتت الحكومات المتعاقبة، خلال الأربع سنوات الأخيرة، عجزها عن تقديم حلول وتبني إجراءات ضرورية لمواجهة هذه الأزمة. لم تسع هذه الحكومات أبدا لوضع استراتيجية جدية لمواجهة الأزمة، بل اكتفت بالجانب المحاسباتي للأزمة متجاهلة الإصلاحات الهيكلية الضرورية والعاجلة أكثر من أي وقت مضى
لقد اتخذت الحكومات المتعاقبة قرارات استعجالية سرعان ما تم التراجع عنها. لقد جربوا، في البداية، مقاربة متعددة السنوات 2016/2019 ، ثم اختاروا بعدها النموذج الجديد للنمو بمنظور يمتد إلى سنة 2030، لكنه سرعان ما أبعد ليطلقوا مبادرة "القرض السندي الوطني" في محاولة لجلب الأموال الموجودة في السوق الموازية إلى البنوك، لنصل إلى الحكومة الحالية التي تعتقد انها وجدت الحل السحري من خلال اللجوء إلى طبع النقود، رغم الرأي المخالف لمعظم الخبراء. الكل يعلم، والأمثلة عديدة في العالم، بأن خيارا كهذا من شانه جر البلد إلى دوامة خطيرة تتسبب في انفجار الأسعار وتخفيض غير مراقب للدينار وتضخم متسارع
توجد على المددين القصير والمتوسط، مصادر مالية لا يتوفر النظام القائم على الإرادة السياسية للتوجه نحوها رغم أن بإمكانها تطهير الاقتصاد الوطني وتجنيد مبالغ مالية معتبرة
أود أن أذكر بعض هذه المصادر: المال الذي يتحرك في القطاع الموازي والذي بلغ مستويات جد معتبرة، المبالغ الخيالية للضرائب غير المحصلة، مبالغ التهرب الجبائي والقروض البنكية غير المسددة من طرف المتعاملين الاقتصاديين
بدون أن أكون من دعاة الاستدانة الخارجية، والتي قد تكون حلا سهلا آخر، أعتبر وهو رأي الكثير من الخبراء بأنه في حالة التسيير الحكيم للأموال المقترضة، فإن الاستدانة الخارجية قد تكون حاملا من حوامل التنمية الوطنية
نلاحظ في هذا المنوال بأنه مع المستوى الضعيف لمديونيتنا ولاحتياطات الصرف التي بحوزتنا، فإن بلدنا في وضعية تمكنه من للحصول على تمويلات مالية بآجال مريحة، وهي الوضعية التي لن تتوفر بنضوب احتياطات الصرف
هناك أيضا، تحسين جاذبية البلد للمستثمرين الوطنيين والأجانب. إنها مفارقة عجيبة في بلد يضم طاقات طبيعية معتبرة ينتظر تثمينها، ومع ذلك فهو من أقل البلدان جاذبية للاستثمار الوطني و الأجنبي
على المدى البعيد، وبشرط مباشرة إصلاحات هيكلية شجاعة من الآن، فلن يكون هناك طريق سوى تنويع اقتصادنا من خلال تثمين كل القدرات الطبيعية المتوفرة لتقليص تبعيتنا للمحروقات وبناء اقتصاد تنافسي، يضمن نموا دائما مشجعا من طرف صناعة متطورة، وزراعة ديناميكية تضمن الاستقلال الغذائي وتحقق فائضا للتصدير، وقطاع خدمات عصري، وسياحة لها مصادر لاتنضب في بلدنا
لتحقيق هذا، لا بد من القيام بإصلاحات هيكلية لإحلال الدولة الإستراتيجية محل الدولة الموزعة للريع، والتوقف عن التسييس الزبائني للفعل الاقتصادي، والقضاء على البيروقراطية في مجال خلق الثروة، واستقرار الإطار القضائي للاقتصاد، وإصلاح نظامنا البنكي، وخلق سوق مالي حقيقي، و عصرنة النظام الجبائي، وإلغاء الحواجز القائمة في وجه الاستثمار سواء كان وطنيا أو أجنبيا.أؤكد نعم البديل موجود
سمحت الجزائر لشركات عالمية للتصنع بالجزائر ، وهذا معمول به في دولة آسيوية مثل كوريا وتركيا وماليزيا.. فلماذا تعارضونها؟
إذا كنتم تشيرون إلى المؤسسات المسموح لها بتركيب السيارات في الجزائر، فإن حزبنا ليس له موقفا مبدئيا من تواجد هذه المؤسسات بالجزائر. إن ما وجهنا له النقد، في البيان الذي أشرتم إليه، هو
- اعتبار الحكومة القيام "بصناعة" هي أقرب منها للاستيراد من التصنيع كمحور مهم في إستراتيجيتها الصناعية
- غياب الشفافية حول المقاييس المستعملة في انتقاء المتعاملين للاستثمار في هذا القطاع، تجعلنا نفكر بأن هذا الانتقاء تم على أساس ميولات سياسية، تفضل أوساط الأعمال القريبة من السلطة الذين يستفيدون من ريع حقيقي يمكنهم من مباشرة تركيب السيارات دون منافسة ودون إجبارية التصدير. إن هذا "الانتقاء" في الحقيقة نتيجة نشاط لوبيات لها علاقات قوية داخل دوائر السلطة
- نقص الجدية وانعدام التفكير السليم في اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة الإبعاد المقصود، أو غير المقصود، لمتعاملين معتمدين وينشطون في نفس القطاع والذين عليهم الآن ومنطقيا التوقف عن النشاط. إن تجميد قائمة المتعاملين الذين تم انتقاؤهم بعد أسبوع من الإعلان عنها، وقرار إعادة دراسة الملفات المبعدة يبين الخفة والبساطة التي تميز الطريقة التي تتخذ بها القرارات المهمة ودور اللوبيات وثقلها في اتخاذ مثل هذه القرارات الحكومية
من جهة أخرى، إذا كان صحيحا أن تركيب السيارات يوفر مناصب شغل، حتى ولو كانت محدودة باعتبار ان هذا القطاع يتم تشغيله بالروبوتيك، فإنه لا يوفر عملة صعبة باعتبار أن "الإنتاج" موجه حصريا للسوق الوطني؛ وبالعكس من ذلك، فإن القطاع هو من القطاعات الكبرى المستهلكة للعملة الصعبة من أجل استيراد مجمل القطع التي تُركب
إن الفاتورة الإجمالية لهذا القطاع ستتراوح بين ستة (06) وسبعة (07) مليار دولار لتركيب 435 ألف وحدة، وهي فاتورة تتجاوز، كما نلاحظ، فاتورة استيراد السيارات قبل توقيف ذلك
هل فشلت المعارضة أن تكون قوة اقتراح وقوة ضغط لتجبر السلطة على قبول اقتراحاتها؟
بداية، ليس سليما القول بأن المعارضة فشلت كقوة ضغط واقتراح. صحيح أن النظام القائم أغلق الأبواب على نفسه لم يرد على أرضية المعارضة من أجل انتقال ديمقراطي، لكن هذه الأرضية تبقى دائما سارية المفعول
صحيح أن الأجندات الانتخابية للأحزاب السياسية، من أجل الانتخابات التشريعية والمحلية، ساهمت، إلى حد ما، في دحرجة النشاط المشترك للمعارضة إلى المرتبة الثانية مما يوحي بان هذه الأخيرة قد غرقت في خلافاتها
إن كون المعارضة مختلفة لهو من الأمور العادية جدا لأنها ليست موحدة ولا أحادية ولا يطلب منها أن تكون كذلك
الآن، وقد مرت فترة ضغوطات الانتخابات التشريعية والمحلية، فإني أرى، شخصيا، بان الوقت قد حان لتلتقي المعارضة حول أهداف مشتركة، خاصة وأن الاختلافات لها طبيعة ثانوية، وبلا أهمية، مقارنة بخطورة الوضعية التي تسائل المعارضة اليوم بمجملها
المهم، هو أن نعرف كيف نُفرّق بين الأساسي والثانوي، وأن نميز بين ما هو أولي وما هو ثانوي. في الوضعية الحالية، فإن الأولوية بالنسبة إلينا تكمن في الخروج من الأزمة وفي قدرتنا على مواصلة تجميع القوى السياسية والاجتماعية المؤمنة بالمشروع الديمقراطي
يتمسك حزبنا بوحدة صف المعارضة الوطنية التي تشكل مكسبا مهما لمسألة الديمقراطية في بلدنا، لأنه ليس سهلا تجميع كل التيارات السياسية المعارضة حول هدف واحد
ليس لدي، شخصيا، أي ارتباط عاطفي أو غير منطقي، بالشعارات ولا بالإطار الذي يجب ان تجتمع ضمنه المعارضة. هذا الإطار قد يتفكك ليتشكل من جديد بعد ذهاب بعض الأحزاب ومجيء أخرى حسب أجندات هذا أو ذاك. المهم ليس هنا، بل هو في وحدة
المعارضة حول مشروع البناء الديمقراطي
الجزائر- أميمة أحمد
Algériennes, Algériens du Monde, à nous de dire dans quelle Algérie nous voulons vivre, à nous de choisir, à nous d’agir ! Vive l'Algérie Algérienne ! Vive le Peuple Algérien ! Vive notre Président Monsieur Ali Benflis ! Gloire à Nos Martyrs ! Club des Benflissistes
